800 مليار من "أموال التربية" تحت الإقامة الجبرية

تواصل، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في قطاع التربية الوطنية، حركة التجميد للنشاطات التي باشرتها شهر جوان الماضي، بسبب قضية التداخل بينها وبين هيكل التسيير المركزي المعين، في حين تبقى مصالح الموظفين "معطلة"، خدمات "مؤجلة" وأزيد من 800 مليار سنتيم "مجمدة" إلى إشعار آخر.
علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة لن ترفع التجميد عن النشاطات ولن تفرج عن خدمات الموظفين، إلى غاية تدخل وزيرة التربية الوطنية نورية رمعون بن غبريط، لحل النزاع بصفة نهائية بين الأعضاء المنتخبين وهيكل التسيير المركزي المين، عن طريق الفصل في قضية التداخل في الصلاحيات بين الطرفين مما أدى إلى تكهرب جو العمل.
وأضافت مصادرنا، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، قد راسلت وزارة التربية الوطنية، في الـ3 من شهر مارس الماضي، لطلب "استشارة قانونية" حول قضية التداخل في الصلاحيات وتوضيح بعض الرؤى لتسهيل مهمة الطرفين تفاديا لأي انسداد، غير أن الرد جاء متأخرا، على اعتبار أن اللجنة كانت قد دخلت في حركة تجميد النشاطات. فيما أسرت مصادرنا أن أعضاء اللجنة المنتخبين قد قرروا مراسلة الوزارة للمرة الثانية على التوالي للمطالبة بتعيين "هيكل تسيير مركزي جديد"، بغية رفع التجميد بالإفراج عن خدمات موظفي القطاع وذلك بالشروع في تجسيد مختلف النشاطات حسب الأولوية، بدءا بالمخيمات الصيفية، الرحلات السياحية، الداخلية أو الخارجية، العمرة، مختلف المنح الخاصة بعيد الفطر المبارك والدخول المدرسي المقبل 2014  / 2015.
وأكدت المصادر نفسها، أن أموال الخدمات الاجتماعية التي فاقت قيمتها المالية 800 مليار سنتيم، لاتزال "مجمدة" دون صرف، نظرا لأن النشاطات "معطلة"، فيما شددت أن اللجنة لا تسعى من أجل الانفراد في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإنما ترغب في ممارسة صلاحياتها في إطار القانون، طبقا لما ينص عليه قانون الجمعيات 90/31 الذي يمنح صلاحيات التسيير المالي لرئيس اللجنة، من أجل تحقيق "تسيير شفاف".

شكرا لك