المحكمة الرياضية تصدر قرارها بخصوص حرمان المغرب من أمم افريقيا

أيدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس الطعن الذي قدمه المغرب ضد قرار استبعاده من كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2017 و2019 عقب سحب تنظيم النهائيات القارية منه ونقلها إلى غينيا الاستوائية.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب "تم تنحيتها جانبا" باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجريد المغرب من حق استضافة كأس الامم بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس الايبولا القاتل.

واستبعد المغرب أيضا من المشاركة في النهائيات التي أقيمت في غينيا الاستوائية في يناير كانون الثاني وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن القرار "نهائي".

وقالت المحكمة الرياضية إن التعويض الذي طلبه الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن الاضرار التي تسبب فيها عدم اقامة البطولة في المغرب للاتحاد القاري وشركائه والبالغ 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) سيتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى.

وكان الخلاف بين المغرب والاتحاد الافريقي انتقل إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكوى البلد العربي من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم.

وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية قال المغرب انه يعتزم إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس.

والمغرب بطل افريقيا مرة واحدة في 1976 واستعد لتنظيم النهائيات هذا العام قبل أن يسري الخوف من الفيروس القاتل في غرب أفريقيا.

وقتل فيروس الإيبولا أكثر من أربعة آلاف شخص في بلدان بغرب افريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أراضيه فطلب تأجيل البطولة.

لكن الاتحاد الافريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.