الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
zaki dz- عدد المساهمات : 2403
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/07/2014
العمر : 26
المراحل القانونية الي مرت على فلسطين في العصر الحديث
الإثنين أبريل 06, 2015 10:48 am
الاوراق التجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
المراحل القانونية الي مرت على فلسطين في العصر الحديث
1- المرحلة العثمانية وقد بقيت هذه المرحلة حتى زوال الحكم العثماني من فلسطين عام 1917
2- مرحلة الانتداب البريطاني والذي بدا عام 1917 وانتهى عام 1948
3- الاحتلال الاسرائيلي لنصف فلسطين الاول منذ 1948 وحتى 1967
4- الحكم الاردني للضفة الغربية منذ مؤتمر اريحا عام 1951 حتى 1967
5- الادارة المصرية لقطاع غزة حتى عام 1967
6- الاحتلال الاسرائيلي لنصف فلسطين الثانس منذ 1967 وحتى الان
7- نشوء السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى الان
بقيت الاجكام القانونية العثمانية - وان لم ترتق لمستوى القانون المنظم - مطبقة في فلسطين حتى عام 1960 .ومنذ عام 1951 جيث اقر مؤتمر اريحا ضم الضفة الغربية للاردن وحتى قرار فك الارتباط الذي اتخذه ملك الاردن والذي انهى بموجبه تبعية الضفة الغربية للاردن بقيت فلسطين تحكم بالقانون الاردني حتى زمن الاحتلال لان البلد المحتل لا ينبغي له ان يغير او يعدل او يلغي الوضع القانوني للبلد المحتل وذلك حسب القوانين الدولية ولكن هذا القانون لم يتطورفي فلسطين منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 رغم انه تعدل عدة مرات ف الاردن وذلك بسبب عدم وصول الجريدة الرسمية للاراضي المحتلة منذ ذاك الحين
القانون المدني هو المرجعية القانونية لكل قضية لم تنظمها القوانين الخاصة
اصدر الاحتلال الاسرائيلي اوامر عسكرية تعد بمثابة القوانين الجديدة وذلك لخلق وضع قانوني فيها للالتفاف على الواقع القانوني للاحتلال والذي يمنعه من تغيير القوانين ولقد منعت هذه الاوامر مثلا نشوء محكمة عدل عليا او محكمة نقض في فلسطين .اما ما يتعلق بالتجارة فلم يكن هناك اوامر عسكرية كثيرة تنظمها الا ما جاء بما يخص تحويل الشيك من اداة وفاء الى اداة ائتمان ووجوب ارسال اخطار لمصدر الشيك الراجع دون رصيد قبل تقديمه الى المحكمة
قانون التجارة – هو القانون الذي يبين لنا الاعمال التجارية والتجار والادوات التي يستخدمها التجار في معاملاتهم التجارية اذا فهو يقسم الى 1- عمليات تجارية 2- تجار -3- اوراق تجارية
الاوراق التجارية التي تحظى بالحماية التجارية هي الاوراق الرسمية الحصرية التي حماها القانون وهي الشيك والكمبيالة والسفكجة .اما الاوراق الغير رسمية والتي تسمى حوالة الحق المدني فلا قيمة قانونية لها الا بين اطرافها المباشرين ولا تلزم الغير كالاوراق الرسميية
وظائف الاوراق التجارية -1- انها تحل محل النقود 2- انها اداة وفاء 3- انها اداة ائتمان 4- انها اوراق قابلة للتداول
والاوراق التجارية اقتضتها الضرورة والسهولة والسرعة والامان وفرضها العرف التجاري
كون الورقة المالية اداة ائتمان اي انها تستحق فور حلول الاجل المسمى فيها واما كونها اداة وفاء اي انها تستحق عند الاتطلاع فتحل بذلك محل النقود
انواع الاوراق التجارية –
1- سند السحب او السفكجة - باللغة الفارسية - او البوليصة - حسب اللغة التركية – وهي امر موجه من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه لاداء مبلغ لشخص ثالث يسمى المستفيد خلال مدة محددة في الامر ويجب ان تشمل السفكجة على البيانات التالية اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والمبلغ وتاريخ التحرير وتاريخ الدفع والعنوان للمسحوب عليه وتوقيع الساحب وذلك كما في الشكل التالي
رام الله 1\1 \2015 10000دينار اردني
حضرة السيد ربحي الاسمر المحترم العنوان نابلس \ المخفية
ادفعوا لامر السيد عايد مرار بموجب هذه السفكجة مبلغ وقدره 10000 دينار اردني وذلك بتاريخ 1\6\2015
التوقيع – حسام عرفات
رام الله -المنارة
2- الكمبيالة او السند بامر كما تسمى في الاردن او السند الاذني كما تسمى في فلسطين – وهي تعهد من شخص يسمى الساحب بدفع مبلغ معين بتاريخ معين الى شخص اخر يسمى المستفيد
3- الشيك – وهو امر موجه من شخص يسمى الساحب الى مصرف (البنك) بدفع مبلغ معين لدى الاتطلاع لشخص اخر يسمى المستفيد
بسم الله الرحمن الرحيم
المراحل القانونية الي مرت على فلسطين في العصر الحديث
1- المرحلة العثمانية وقد بقيت هذه المرحلة حتى زوال الحكم العثماني من فلسطين عام 1917
2- مرحلة الانتداب البريطاني والذي بدا عام 1917 وانتهى عام 1948
3- الاحتلال الاسرائيلي لنصف فلسطين الاول منذ 1948 وحتى 1967
4- الحكم الاردني للضفة الغربية منذ مؤتمر اريحا عام 1951 حتى 1967
5- الادارة المصرية لقطاع غزة حتى عام 1967
6- الاحتلال الاسرائيلي لنصف فلسطين الثانس منذ 1967 وحتى الان
7- نشوء السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى الان
بقيت الاجكام القانونية العثمانية - وان لم ترتق لمستوى القانون المنظم - مطبقة في فلسطين حتى عام 1960 .ومنذ عام 1951 جيث اقر مؤتمر اريحا ضم الضفة الغربية للاردن وحتى قرار فك الارتباط الذي اتخذه ملك الاردن والذي انهى بموجبه تبعية الضفة الغربية للاردن بقيت فلسطين تحكم بالقانون الاردني حتى زمن الاحتلال لان البلد المحتل لا ينبغي له ان يغير او يعدل او يلغي الوضع القانوني للبلد المحتل وذلك حسب القوانين الدولية ولكن هذا القانون لم يتطورفي فلسطين منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 رغم انه تعدل عدة مرات ف الاردن وذلك بسبب عدم وصول الجريدة الرسمية للاراضي المحتلة منذ ذاك الحين
القانون المدني هو المرجعية القانونية لكل قضية لم تنظمها القوانين الخاصة
اصدر الاحتلال الاسرائيلي اوامر عسكرية تعد بمثابة القوانين الجديدة وذلك لخلق وضع قانوني فيها للالتفاف على الواقع القانوني للاحتلال والذي يمنعه من تغيير القوانين ولقد منعت هذه الاوامر مثلا نشوء محكمة عدل عليا او محكمة نقض في فلسطين .اما ما يتعلق بالتجارة فلم يكن هناك اوامر عسكرية كثيرة تنظمها الا ما جاء بما يخص تحويل الشيك من اداة وفاء الى اداة ائتمان ووجوب ارسال اخطار لمصدر الشيك الراجع دون رصيد قبل تقديمه الى المحكمة
قانون التجارة – هو القانون الذي يبين لنا الاعمال التجارية والتجار والادوات التي يستخدمها التجار في معاملاتهم التجارية اذا فهو يقسم الى 1- عمليات تجارية 2- تجار -3- اوراق تجارية
الاوراق التجارية التي تحظى بالحماية التجارية هي الاوراق الرسمية الحصرية التي حماها القانون وهي الشيك والكمبيالة والسفكجة .اما الاوراق الغير رسمية والتي تسمى حوالة الحق المدني فلا قيمة قانونية لها الا بين اطرافها المباشرين ولا تلزم الغير كالاوراق الرسميية
وظائف الاوراق التجارية -1- انها تحل محل النقود 2- انها اداة وفاء 3- انها اداة ائتمان 4- انها اوراق قابلة للتداول
والاوراق التجارية اقتضتها الضرورة والسهولة والسرعة والامان وفرضها العرف التجاري
كون الورقة المالية اداة ائتمان اي انها تستحق فور حلول الاجل المسمى فيها واما كونها اداة وفاء اي انها تستحق عند الاتطلاع فتحل بذلك محل النقود
انواع الاوراق التجارية –
1- سند السحب او السفكجة - باللغة الفارسية - او البوليصة - حسب اللغة التركية – وهي امر موجه من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه لاداء مبلغ لشخص ثالث يسمى المستفيد خلال مدة محددة في الامر ويجب ان تشمل السفكجة على البيانات التالية اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والمبلغ وتاريخ التحرير وتاريخ الدفع والعنوان للمسحوب عليه وتوقيع الساحب وذلك كما في الشكل التالي
رام الله 1\1 \2015 10000دينار اردني
حضرة السيد ربحي الاسمر المحترم العنوان نابلس \ المخفية
ادفعوا لامر السيد عايد مرار بموجب هذه السفكجة مبلغ وقدره 10000 دينار اردني وذلك بتاريخ 1\6\2015
التوقيع – حسام عرفات
رام الله -المنارة
2- الكمبيالة او السند بامر كما تسمى في الاردن او السند الاذني كما تسمى في فلسطين – وهي تعهد من شخص يسمى الساحب بدفع مبلغ معين بتاريخ معين الى شخص اخر يسمى المستفيد
3- الشيك – وهو امر موجه من شخص يسمى الساحب الى مصرف (البنك) بدفع مبلغ معين لدى الاتطلاع لشخص اخر يسمى المستفيد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى